تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی] جلد 2 صفحه 245

کیفیّة فی الدّلالة و قد شاع ایضا حتّی قیل:

ما من عامّ الّا و قد خصّ، فصار احتمال ثبوته مساویا لاحتمال عدمه و توقّف ترجیح احد الامرین علی البحث و التّفتیش.

و انّما اکتفینا بحصول الظّنّ و لم نشترط القطع، لانّه ممّا لا سبیل الیه غالبا، اذ غایة الامر عدم الوجدان و هو لا یدلّ علی عدم الوجود.

فلو اشترط لأدّی الی ابطال العمل باکثر العمومات.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف برای قول مختار

مرحوم مصنّف می‌فرمایند:

دلیل ما اینست که بر مجتهد لازم است از ادلّه و کیفیّت دلالت آنها بحث و فحص کند و تخصیص از کیفیّات دلالت محسوب می‌شود و تخصیص عمومات به حدّی شایع و رائج شده است که در حقّش گفته شده:

«ما من عامّ الّا و قد خصّ» یعنی هیچ عامّی نیست مگر آنکه بآن تخصیص وارد شده است.

پس احتمال ثبوت عموم با عدمش یکسان و متساوی می‌باشد ازاین‌رو ترجیح هریک از عموم و خصوص بر دیگری متوقّف بر بحث و تفتیش می‌باشد.

وجه اکتفاء به حصول ظنّ به عدم وجود مخصّص

و امّا اینکه بحصول ظنّ اکتفاء نموده و قطع را شرط ندانستیم وجهش آنست که: